پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی هزینه تولید خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه بازدید از گروه خودروسازی سایپا در خصوص قیمت های جدید خودروها اظهار کرده که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.

این در حالیست که در زمستان سال گذشته و همزمان با برنامه ۹ محوری تحول صنعت خودرو، کاهش ۱۵ درصدی هزینه تولید از جمله برنامه های این وزارتخانه اعلام شد و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که با توجه به تورم اخیر داخلی و همچنین بین المللی در کنار افزایش دستمزدها و قیمت حامل های انرژی، آیا امکان ثابت نگاه داشتن قیمت ها در صنعت خودرو وجود دارد؟

دو خودروساز داخلی سال گذشته را با زیان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری سپری کردند و بدون شک اصرار بر ثبات قیمت ها در سال جاری دستاوردی جز تحمیل زیان دوباره به آن ها دستاوردی نخواهد داشت.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: هر موضوعی با دستور و اجرای آن امکانپذیر است همانگونه که با قیمت گذاری دستوری در سال گذشته دو خودروساز متحمل زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شدند بنابراین با عدم مجوز افزایش قیمت در سال جاری نیز زیان جدیدی به آن ها وارد می شود.

وی با اشاره به دستور وزیر صمت مبنی بر ثابت باقی ماندن قیمت ها در صنعت خودرو می افزاید: در پایین ترین میزان، امسال شاهد افزایش ۴۰ درصدی هزینه تولید در صنعت خودرو خواهیم بود این در حالیست که از ابتدای امسال هزینه دستمزدها بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و از سوی دیگر تعرفه گمرکی ۶ برابر شده و هزینه انرژی واحدهای صنعتی نیز در حال افزایش ۶ تا ۹ برابری است از سوی دیگر قطعی برق و آب نیز منجر به کاهش میزان بهره وری در تولید خواهد شد که این امر به استقراض بیشتر خودروسازان از بانک ها دامن زده و هزینه های مالی آن ها را افزایش می دهد.

کاکایی با بیان این که همزمان با افزایش هزینه گاز در دنیا هزینه لجستیک نیز افزایش خواهد یافت، اظهار می کند: در حال حاضر تورم بین المللی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بوده بنابراین با توجه به این شرایط، در کمترین میزان هزینه های تمام شده تولید ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو در این شرایط به معنای افزایش ۴۰ درصدی میزان زیاندهی خودروسازان خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو امکانپذیر بوده اما به معنای زمین زدن این صنعت است، تصریح می کند: برخی از افزایش هزینه ها همچون افزایش قیمت حامل های انرژی و یا دستمزدها در حیطه اختیارات وزیر صمت نیست اما فرمان ثابت ماندن قیمت خودرو از سوی وزیر صمت صادر می شود که اجرای آن به شرط زیاندهی دوباره امکانپذیر است.

وی ادامه می دهد: در این شرایط شاهد افزایش میزان نقدینگی مورد نیاز خواهیم بود که باید مجوزی برای استقراض بیشتر از بانک ها صادر شود.

کاکایی با بیان این که در صورت اجرای خصوصی سازی در صنعت خودرو اجرای این دستور با ابهاماتی مواجه خواهد شد، اظهار می کند: در شرایطی که اداره خودروسازان در اختیار خصوصی ها باشد حتی امکان صادر شدن این فرمان نیز وجود ندارد بنابراین تا زمانی که این دو خودروساز خصولتی بوده و تحت فرمان دولت هستند، این امکان فراهم است تا نسبت به افزایش و یا عدم افزایش قیمت اقدام کند چرا که این اجازه در بخش خصوصی وجود ندارد تاد وقتی خصوصی سازی برگزار نشده، اجازه صدور چنین فرمان هایی در صنعت خودرو وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود: به طور قطع ثبات قیمت خودرو تنها در کارخانه قابل اجرا بوده و بازار از این دستور، فرمان نمی پذیرد و قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا پیش می برد.

میترا ممسنی

انتهای پیام/